أقيمت أول ورشة عمل في غرفة الرياض, بحضور اللجنة التجارية و المركز السعودي لكفاءة الطاقة وممثلي صناعة الإطارات العالمية والموزعين والوكلاء, للبحث في لائحة ومتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة لإطارات المركبات في خطوة التوعية قبل تطبيق اللوائح الرسمية و الأنظمة الإلزامية على الوكلاء و الموزعيين. وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة, الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس, والجمارك السعودية.
حيث يعمل مركز كفاءة الطاقة حاليا على إيجاد حلول في تقليل معدل الإستهلاك و الذي يقدر 23% من مجموع إستهلاك المملكة للطاقة في القطاع البري، و تعود هذه الأسباب إلى نمو السيارات في الأعوام العشرة الماضية بمعدل 7% سنويا ما يجعلها تستهلك 1.86 مليون برميل من النفط بزيادة تبلغ 5% سنويا.
و ستشمل الخطوات المدروسة من قبل مركز كفاءة الطاقة على ثلاثة مراحل و هي كالآتي:
- فرض تطبيق البطاقة على اطارات السيارات الصغيرة إبتداءاً من شهر نوفمبر من العام الحالي.
- تطبيق شروط بطاقة الكفاءة على الإطارات المستوردة للمركبات المتوسطة و الثقيلة إبتداءاً من شهر نوفمبر في عام 2016.
- مراقبة و منع تداول الإطارات المتاحة في مستودعات الموزعين و الوكلاء إبتداءا من شهر نوفمبر في عام 2017.
و سيتمكن الوكلاء و الموزعيين من الحصول على بطاقة الكفاءة عن طريق التواصل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بعد دفع رسوم 3 ريالات عن كل إطار، حيث سيتم إرسال صورا إلكترونية إلى الجهة المتقدمة ليتمكن من وضعها و عرض الإطارات للبيع بطريقة نظامية.
و صرحت وزارة التجارة و الصناعة بأنها لم تحدد بعد موعد لعمل جولات مسح ميدانية على الوكلاء و الموزعيين، و أكدت بأنه أي اطار يحمل تاريخ نوفمبر 2015 و ما بعد يجب بأن يكون مشمول ببطاقة الكفاءة و إلا سيعتبر الوكيل أو الموزع مخالف للشروط و الأنظمة.